<h2>%10 نمو حجم الائتمان في الدولة 2026</h2><h2>مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية لا تزال قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توقّع محللون في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» نمو الائتمان في الإمارات بنحو 10% خلال 2026، مع آفاق إيجابية لنمو أسرع خلال العام المقبل، مؤكدين أن الائتمان في الدولة يسجل أسرع وتيرة نمو على مستوى المنطقة، مدعوماً بقوة الطلب من الشركات، ومشروعات البنية التحتية، والسيولة الوفيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحللون لـ«البيان» في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي الـ16 للتمويل الإسلامي، الذي تنظمه «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، أن مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية لا تزال قوية، فيما يتجه قطاع التمويل الإسلامي إلى استعادة زخم النمو اعتباراً من 2027، مع توقع تعافي إصدارات الصكوك بعد استقرار أدائها حتى سبتمبر 2026، بالتزامن مع النمو الاقتصادي المتوقع وتحسن ظروف التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تاتيانا ليسكوفا، المحللة الرئيسية لقطاع البنوك في منطقة الشرق الأوسط في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن الاتجاه حتى الآن يعكس نمواً قوياً، مشيرة إلى أن الائتمان في الإمارات يتوسع بوتيرة أسرع من الاتجاهات الإقليمية، ليكون الأسرع في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن التوقعات تشير إلى نمو سنوي في الائتمان بنحو 10% خلال العام الجاري، مع إمكانية امتداد النمو الإيجابي إلى العام المقبل أيضاً، مدعوماً بالطلب القوي على التمويل من الشركات ومشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها في الدولة.</p><h2>سيولة وفيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ليسكوفا أن الودائع تواصل النمو، إلا أن الائتمان بات يتوسع بوتيرة أسرع من قاعدة الودائع، في تحول عن الاتجاه الذي كان سائداً لسنوات عديدة، مؤكدة أن البنوك الإماراتية بنت مستويات قوية من السيولة خلال السنوات الماضية. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن السيولة لا تزال وفيرة في النظام المصرفي، فيما يتمتع القطاع ككل بوضع مريح للغاية من حيث صافي الأصول الخارجية، الذي يعد الأكبر بين الأنظمة المصرفية في المنطقة، ما يعزز قدرة البنوك على مواصلة توفير الائتمان. وأشارت إلى أن بعض البنوك عمدت إلى إبطاء نموها (وتيرة أكثر تحفظاً في منح الائتمان) بشكل متعمد لتجنب التعرض لمخاطر أعلى في البيئة الحالية، ورغم ذلك لا يزال النمو الحالي الأقوى في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بجودة الأصول، قالت تاتيانا ليسكوفا، إن عدداً من القطاعات في الإمارات، ومنها السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية، تأثر بالتطورات الأخيرة، إلا أن مؤشرات البنوك لا تظهر حتى الآن سوى أدلة محدودة جداً، أو لا تظهر أدلة، على وجود ضغوط ائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البنوك رفعت مستويات المخصصات كإجراء احترازي، وكذلك لتعكس توقعات اقتصادية كلية أكثر تحفظاً، في حين لا تزال خسائر الائتمان والقروض المتعثرة عند مستويات منخفضة دورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت حدوث بعض التصحيح في جودة الأصول مع الاقتراب من نهاية العام وربما خلال العام المقبل، نظراً إلى وجود تأثير متأخر قبل انعكاس التطورات الاقتصادية على المؤشرات المصرفية، مؤكدة أنه بشكل عام لا توجد حتى الآن أدلة تذكر على تدهور جودة الأصول، وأن الصورة لا تزال إيجابية للغاية بالنسبة للبنوك الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ليسكوفا إلى أن مصرف الإمارات المركزي كان داعماً للقطاع، وأعلن حزمة دعم بعد فترة قصيرة من بدء الأحداث الجيوسياسية، موضحة بأن القروض التي خضعت لإجراءات التيسير وتأجيل السداد بلغت نحو 16 مليار درهم، معتبرة أن هذا المبلغ ضئيل جداً على مستوى الدولة، ويشير إلى أن أداء قطاع الشركات لا يزال متماسكاً، مستفيداً من عدة سنوات من النمو الاقتصادي الداعم وامتلاك المقترضين من الشركات احتياطيات ائتمانية.</div></p><h2>أسعار الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، قالت ليسكوفا إن التوقعات جرى تعديلها لتشير إلى زيادة إضافية بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام، موضحة أن ذلك سيكون له عادة تأثير إيجابي طفيف على هوامش الفائدة لدى البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الجانب الآخر يتمثل في تأثير ارتفاع الفائدة في النشاط الاقتصادي وقدرته على إبطاء نمو الإقراض، خصوصاً بالنسبة للمقترضين الأضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العقارات، أشارت إلى أن أسعار الفائدة تؤثر في القدرة على تحمل تكاليف شراء العقارات، إلا أن أداء السوق يرتبط أيضاً بديناميكيات العرض والطلب، لافتة إلى أن التصحيح الطفيف في أسعار العقارات قد يعوض جزئياً أثر ارتفاع تكلفة التمويل.</div></p><h2>تعافي الصكوك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد دمق، رئيس قسم التمويل الإسلامي في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن نمو صناعة التمويل الإسلامي تشهد استقراراً خلال العام الجاري بالتزامن مع أداء النمو الاقتصادي، إلا أنه سيظل إيجابياً، متوقعاً تعافي الصناعة اعتباراً من 2027. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن إصدارات الصكوك الجديدة سجلت تصحيحاً بنسبة 40% في الإمارات على أساس سنوي حتى سبتمبر 2026، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع دمق تعافي أحجام إصدارات الصكوك اعتباراً من 2027 مع تحسن الاقتصاد، موضحاً أن حجم التعافي سيعتمد على تطورات الوضع الجيوسياسي ومسار أسعار الفائدة وظروف التمويل العامة في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن السيناريو الأساسي يتمثل في استقرار النمو الاقتصادي خلال 2026، يتبعه تعافٍ قوي خلال 2027، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على النظام المصرفي وقطاع التمويل الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نمو التمويل الإسلامي في الإمارات تجاوز في بعض السنوات نمو التمويل التقليدي بصورة طفيفة، إلا أن الفارق ليس جوهرياً، متوقعاً أن تسجل صناعة التمويل الإسلامي معدلات نمو في نطاق متوسط من خانة الآحاد من 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المسار المتوقع لإصدارات الصكوك في الإمارات يتمثل في استقرار خلال 2026، يعقبه ارتفاع في 2027 بالتزامن مع تحسن الاقتصاد وظروف التمويل.</div></p>

آفاق نمو إيجابية للصكوك في 2027 بدعم تحسن الاقتصاد

«إس آند بي» لـ«البيان»: الإمارات تسجل أسرع نمو ائتماني إقليمياً

<h2>دبي ملتزمة ببناء قيادات تحوّل المعرفة إلى أثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن منتسبي الدفعة الأولى من «برنامج الزمالة العالمية» الذي تنظمه بالشراكة مع «منتدى المدن الثقافية العالمي»، بهدف إعداد جيل جديد من صنّاع السياسات الثقافية، وتطوير القيادات الثقافية التي تسهم في تشكيل مستقبل الثقافة في المدن.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات الهيئة الاستراتيجية، ويدعم طموحاتها الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مرجعاً ثقافياً عالمياً، رائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، في تغريدة أمس عبر حسابها في منصة «إكس»: «في دبي، نؤمن بأن مستقبل الثقافة يبدأ بالاستثمار في العقول التي تصنع السياسات وتقود التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويأتي «برنامج الزمالة العالمي»، الذي أُسس بالشراكة بين «دبي للثقافة» ومنتدى المدن الثقافية العالمي، ليجسّد هذا التوجه من خلال تمكين 20 متخصصاً من ذوي الخبرة المهنية، بينهم خمسة من مختلف الجهات الحكومية في دبي، لتطوير مشاريع استراتيجية تستجيب لفرص المشهد الثقافي وتحدياته في مدنهم». وأضافت سموها: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إطلاق الدفعة الأولى يعكس طموحات دبي الثقافية، والتزامها ببناء قيادات تحوّل المعرفة إلى أثر.. وجسور تعاون بين المدن».</div></p><h2>تعاون أكاديمي عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد البرنامج الأول من نوعه عالمياً، امتداداً لإرث النسخة الـ 13 من «قمة المدن الثقافية العالمية 2024»، التي استضافتها دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار «ثقافة الغد.. كيف تستشرف الأجيال القادمة مستقبلنا؟».</div></p><p class='article-text'>وسيُنفذ البرنامج الأكاديمي بالتعاون مع «حدائق ومكتبات ومتاحف جامعة أكسفورد» و«معهد أسبن»، مستفيداً من الخبرات الدولية في مجالات تطوير القيادات والسياسات الثقافية وتنمية المدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجمع البرنامج 20 متخصصاً من ذوي الخبرة المهنية، بينهم خمسة زملاء من مختلف الجهات الحكومية في دبي، وهم: هشام سلطان العلماء، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام في مجلس دبي للإعلام؛ وأفنان عبدالله، مدير إدارة الأصول والخدمات اللوجستية في «دبي للثقافة».</div></p><p class='article-text'>وموزة لوتاه، مدير مشروع أول في إدارة الفنون البصرية في «دبي للثقافة»؛ ونورة بن كلبان، مدير سياسات وبرامج الاستكشاف في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي؛ وحصة الجروان، مدير الدراسات والسياسات، وجودة الحياة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ فيما تم اختيار 15 زميلاً آخر وفق آلية تنافسية من المدن الأعضاء في شبكة «منتدى المدن الثقافية العالمي»، بواقع زميل واحد عن كل مدينة مشاركة.</p><p class='article-text'>وسيشارك الزملاء، على مدار ستة أشهر، في برنامج مكثف يجمع بين التعلم الدولي والإرشاد، وتبادل الخبرات، والمشاريع التطبيقية، ما يسهم في تطوير قدراتهم القيادية وتزويدهم بأدوات عملية تمكنهم من التعامل مع الأولويات الثقافية في مدنهم.</p><p class='article-text'>وستبدأ رحلتهم في البرنامج بمرحلة تعريفية تمهد لمشاركتهم إلى جانب أكثر من 150 من القيادات الثقافية من مدن حول العالم، في جلسات النسخة الـ 15 من «قمة المدن الثقافية العالمية» التي تستضيفها طوكيو خلال الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتضمن البرنامج إقامة حضورية متكاملة، إلى جانب سلسلة من الجلسات المتخصصة التي ستُعقد افتراضياً بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في السياسات الثقافية الحضرية، من بينهم جوستين سيمونز، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية، مؤسسة ورئيسة «منتدى المدن الثقافية العالمي» ونائب عمدة لندن للثقافة والصناعات الإبداعية، وآن هيدالغو، عمدة باريس السابقة، وإيفون آكي ساوير، عمدة فريتاون، وغيل لورد، المستشارة الثقافية العالمية ومخططة المتاحف، وريكي بورديت، مدير (LSE Cities) وأستاذ الدراسات الحضرية.</div></p><p class='article-text'>وستركز الجلسات على مجموعة من المحاور المرتبطة بصنع السياسات الثقافية وإدارة المدن، بما في ذلك صناعة المدن الثقافية، والتخطيط الحضري والبنية التحتية، والقيادة، والتعاون بين الجهات الحكومية، ودور الثقافة في بناء مدن مستدامة ومزدهرة.</p><h2>نهج دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن دبي تواصل بفضل نهجها المتفرد المساهمة في إثراء الحراك الثقافي العالمي، وتحفيز برامج التبادل الإبداعي والمعرفي بين المدن، ومد جسور التواصل بين المجتمعات، ما يرسخ مكانة الإمارة ملتقى للأفكار والرؤى المتنوعة وحاضنة للإبداع.</div></p><p class='article-text'>لافتةً إلى أن «برنامج الزمالة العالمية» يجسد طموحات دبي الثقافية، ويعكس التزامها بالاستثمار في الإنسان وإعداد قيادات قادرة على الإسهام في رسم مستقبل القطاع الثقافي.</p><p class='article-text'>وقالت: «يمثل البرنامج محطة مهمة لبناء جيل من القادة والممارسين الثقافيين يتمتعون بروح المبادرة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، وتطوير نماذج جديدة للتفاعل الثقافي، وصياغة سياسات وحلول مبتكرة تبرز قوة الثقافة بوصفها محركاً أساسياً للتنمية الحضرية المستدامة وجودة الحياة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تكمن أهمية البرنامج في قدرته على فتح آفاق جديدة أمام أصحاب المواهب المحلية للاستفادة من الخبرات الدولية، وفي الوقت نفسه مشاركة تجارب دبي ورؤاها مع العالم، من خلال جمع صنّاع السياسات الثقافية الواعدين من مدن حول العالم وربطهم بقيادات ومؤسسات وممارسين دوليين من ذوي الخبرة، بما يثري معارفهم، ويدعم قدرتهم على تطوير رؤى جديدة للقيادة الثقافية تسهم في الارتقاء بالمشهد الإبداعي في مدنهم ومجتمعاتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها قالت جوستين سيمونز: «تؤدي قيادات المدن في مختلف أنحاء العالم دوراً محورياً في دعم الثقافة، مستفيدةً من إمكاناتها وقدرتها على إحداث تغيير حقيقي، ضمن منظومة تتكامل فيها المسؤولية المدنية والسياسات والعمل الحكومي والتحول الثقافي.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الجهود ما تمتلكه الثقافة من قدرة على الإسهام في ازدهار المدن، ودعم اقتصاداتها، وتعزيز التماسك بين مجتمعاتها، والارتقاء بالصحة وجودة الحياة، وهو ما يتطلب وجود قيادات تمتلك الرؤية والقدرة على توظيف قوة الثقافة وتوسيع نطاق إسهامها في تنمية المدن».</p><p class='article-text'>وعبرت عن اعتزازها بإطلاق «برنامج الزمالة العالمية»، الذي جاء استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعداد جيل جديد من القيادات الثقافية القادرة على مواكبة التحولات التي تشهدها المدن.</p><p class='article-text'>وأضافت: «أسسنا البرنامج بالشراكة مع «دبي للثقافة»، امتداداً لإرث «قمة المدن الثقافية العالمية 2024»، ليشكل جسراً يربط القيادات الواعدة بشبكة عالمية من الخبراء، ما يفتح أمامها آفاقاً لتطوير مهاراتها، بما يمكّنها من إحداث تغيير ملموس في مدنها ومجتمعاتها».</p><h2>القيادة الثقافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة من نوفمبر المقبل وحتى مارس 2027، سيشارك أعضاء الدفعة الأولى في جلسات افتراضية تتناول واقع القيادة الثقافية وصنع السياسات في المدن، ومجموعة من الموضوعات المرتبطة بها، من بينها أساليب التعامل مع القوى السياسية المؤثرة في تشكيل السياسات الثقافية، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'>وطرق دمج الثقافة في التخطيط الحضري والبنية التحتية، إلى جانب فهم طبيعة القوة والتأثير والسلطة عند تقاطع الفنون والعمل الحكومي، وتعزيز التعاون بين الإدارات، وتطوير أساليب مبتكرة للعمل المشترك، وبحث متطلبات الاستدامة والقيادة الثقافية على المدى الطويل. وسيعمل المشاركون طوال فترة البرنامج على إعداد مشاريع ثقافية استراتيجية تهدف إلى استثمار الفرص ومعالجة التحديات التي تواجه المشهد الثقافي في مدنهم.</p><p class='article-text'>وسيختتم «برنامج الزمالة العالمية» في ربيع 2027 بإقامة لمدة خمسة أيام في دبي، تتيح للمشاركين الانتقال من مرحلة التعلم إلى التطبيق، والتواصل مع المؤسسات الثقافية، واستكشاف ثراء المشهد الثقافي في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن تطوير البرنامج جاء استجابةً لاحتياجات القطاع الثقافي الدولي، في ظل تنامي دور الثقافة في تعزيز جودة الحياة، ودعم التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، وصياغة مستقبل المدن، وما يرافق ذلك من مسؤوليات متزايدة أمام صنّاع السياسات الثقافية.</div></p>

الكشف عن منتسبي الدفعة الأولى من «برنامج الزمالة العالمية» الأول من نوعه عالمياً

لطيفة بنت محمد: مستقبل الثقافة يبدأ بالاستثمار في العقول

<p class='article-text'>التقى معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين. ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع القطاع المصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي، ومتابعة تطورات النظام المالي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع أحدث المؤشرات والبيانات المالية للقطاع المالي والمصرفي في الدولة، والتي تعكس الملاءة المالية القوية، والاستقرار المتين الذي يتمتع به القطاع المصرفي، مدفوعةً بالنمو الاقتصادي المستدام الذي تشهده دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتؤكد المؤشرات الصادرة عن المصرف المركزي حتى نهاية شهر أغسطس 2026، قوة الأصول المصرفية، حيث سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 12.9 % على أساس سنوي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إلى جانب توسع في الائتمان والتمويل، إذ حقق إجمالي القروض المصرفية نمواً نوعياً بنسبة 18.8 % على أساس سنوي، بما يعكس الدور الحيوي للبنوك في دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية. كما شهدت الودائع المصرفية نمواً بنسبة 13.0 %، في دليل واضح على الثقة العالية والمستمرة في النظام المالي والمصرفي للدولة.</p><p class='article-text'>وفي جانب جودة الأصول، واصل القطاع المصرفي تسجيل تحسن ملموس، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.6 %، في حين تحسنت نسبة صافي القروض المتعثرة لتبلغ 1.2 %، بما يؤكد كفاءة إدارة المخاطر والسياسات الائتمانية المطبقة، وانعكاس الأطر الرقابية والاحترازية التي يعتمدها المصرف المركزي، والمتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء الآليات التشغيلية ومعدلات الإنجاز المحققة ضمن الركائز الأساسية لحزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية، التي أطلقها المصرف المركزي في شهر مارس 2026، حيث أشاد الحضور بالنتائج الإيجابية المتحققة، ونجاح التدابير التي اتخذها المصرف المركزي في ضمان استمرارية نمو الأعمال، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. وقد أسهمت الحزمة في تقديم دعم ملموس ومباشر، شملت تأجيل دفعات وإلغاء عمولات ورسوم لقروض قيمتها 15.9 مليار درهم حتى نهاية شهر أغسطس 2026، استفاد منها 155,971 عميلاً من عملاء البنوك من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد المستفيدين من شركات القطاع الخاص من حزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية نحو 849 شركة، بقيمة 10.7 مليارات درهم، فيما تم تمكين 6,441 منشأة صغيرة ومتوسطة عبر تأجيل سداد قروض بقيمة 2.9 مليار درهم. كما تمت حماية الملاءة المالية لنحو 148,681 فرداً من عملاء البنوك، من خلال تأجيلات في سداد القروض بلغت قيمتها 2.3 مليار درهم، بما ساعد على التخفيف من الأعباء المالية على المتعاملين، وضمان استمرارية التزاماتهم المالية.</p><p class='article-text'>وفي ختام اللقاء، أكد معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أن المؤشرات الإيجابية لأداء القطاع المصرفي، تعكس قوة ومتانة النظام المالي في الدولة، وكفاءة الأطر الرقابية والاحترازية المطبقة. وشدّد معاليه على أهمية مواصلة البنوك لتسريع وتيرة الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز حماية المتعاملين والشمول المالي، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، بما يضمن استمرار ريادة القطاع المصرفي الإماراتي إقليمياً ودولياً، ودعمه لمسيرة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات. كما أعرب معاليه عن تقديره للجهود المبذولة من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، مؤكداً دورهم كشركاء رئيسين للمصرف المركزي في دعم مستهدفات الأجندة الاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد على المستوى الدولي.</p>

رسالة ثقة من المركزي.. بنوك الإمارات أكثر قوة ومرونة وقدرة على النمو

بالأرقام.. القطاع المصرفي الإماراتي ضمن الأقوى عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى مجتمع دبي في كتاب «الرسائل»، قراءة تتجاوز الجانب الاجتماعي للقيم التي تقوم عليها الحياة في الإمارة، لتطرح من منظور اقتصادي مجموعة من المرتكزات التي تدعم قدرة دبي على الحفاظ على تنافسيتها واستدامة نموذجها التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد سموه في الرساله سبع قواعد للحياة في دبي، تضع الإنسان والسلوك وجودة الأداء في صميم تجربة المدينة، في وقت انتقلت فيه المنافسة بين المدن العالمية من سباق البنية التحتية والمشروعات الكبرى إلى منافسة أوسع تشمل جودة الحياة، وكفاءة الخدمات، واستقطاب المواهب، وثقة المستثمرين، وتجربة الزوار والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ القواعد من «الحياة مسؤولية، والمسؤولية حياة»، وهي قاعدة تحمل دلالة اقتصادية واضحة في مدينة يعتمد جانب كبير من نشاطها على الخدمات والتجارة والسياحة والطيران واللوجستيات والأعمال الدولية. فالمسؤولية الفردية والمؤسسية تعني عملياً رفع كفاءة الأداء، وتقليل الأخطاء والهدر، وتحسين جودة الخدمات وسرعة إنجاز الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قاعدة «الاحترام تقدير لقيمة الإنسان»، فتتصل بما يمكن وصفه باقتصاد الجاذبية. فدبي تستقطب شركات ومستثمرين ومواهب وزواراً من مختلف أنحاء العالم، وبالتالي تصبح جودة تجربة الإنسان، واحترام وقته وثقافته وحقوقه، جزءاً من البيئة التي تدعم قدرة المدينة على جذب هذه الفئات والاحتفاظ بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز قاعدة «الإتقان أجمل رسالة نقدمها للعالم» باعتبارها الأكثر ارتباطاً بمفهوم التنافسية الاقتصادية. فالميزة التي تقدمها دبي لا تقوم على البنية التحتية وحدها، وإنما على مستوى الأداء الذي تقدمه هذه البنية، سواء في المطارات والموانئ والفنادق أو في الخدمات الحكومية والشركات ومرافق الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على تجربة العميل والزائر والمستثمر، تتحول جودة التنفيذ إلى قيمة اقتصادية. فالفندق لا ينافس بالغرفة فقط، والمطار لا ينافس بالمبنى فقط، والميناء لا ينافس بطاقة المناولة فقط، وإنما بمستوى التجربة والكفاءة والسرعة والموثوقية التي يقدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل قاعدة «نرتفع بتواضعنا» بعداً آخر يتعلق باستدامة النجاح. فالتواضع، كما يطرحه سموه، يرتبط بالاعتراف بالحاجة إلى التعلم المستمر، وهو ما يعني اقتصادياً عدم التعامل مع الإنجازات القائمة باعتبارها نهاية الطريق، والاستمرار في تطوير المهارات والابتكار ورفع الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي قاعدة «التفاؤل أسلوب حياتنا» لتؤكد أهمية النظرة المستقبلية في الاقتصاد. فالاستثمار وريادة الأعمال يرتبطان بالقدرة على رؤية الفرص قبل اكتمالها، وتحويل التحديات والأزمات إلى مساحات لإعادة التفكير والابتكار. والتفاؤل في الرسالة لا يأتي منفصلاً عن العمل، إذ يؤكد سموه أن المجتمع «لا يتوقف عن العمل، ولا يتوقف عن الأمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «الخير طريقنا وطريقتنا»، فتضيف بعداً اجتماعياً إلى النمو الاقتصادي. فالاقتصاد المستدام لا يقوم على مؤشرات النمو وحدها، وإنما يحتاج أيضاً إلى مجتمع يتمتع بمستويات عالية من الثقة والتعاون والتماسك. ومن هذه الزاوية، فإن تشجيع الخير ومساعدة الآخرين ودعم الشباب يمثل جزءاً من بناء البيئة الاجتماعية التي يتحرك داخلها الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي القاعدة السابعة، «الوطن الذي يحتوينا يستحق ولاءنا»، لتربط التنمية بالحفاظ على المكتسبات والمؤسسات والسمعة والمكانة. وهذه العناصر تمثل في الاقتصاد الحديث أصولاً غير ملموسة لا تقل أهمية عن الأصول المادية، خصوصاً بالنسبة لمدينة عالمية تعتمد على سمعتها ومكانتها الدولية في جذب الاستثمارات والأعمال والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور اقتصادي، يمكن قراءة القواعد السبع باعتبارها تصوراً لما يمكن تسميته «رأس المال غير الملموس» لدبي. فالمطارات والموانئ والطرق والمناطق الحرة والمباني أصول مادية يمكن قياسها، لكن القدرة على تشغيلها بكفاءة، وجودة الخدمات المقدمة من خلالها، وثقة المتعاملين، وسمعة المدينة، وقدرتها على جذب المواهب والشركات، كلها عناصر غير ملموسة يصعب قياسها بالمعايير التقليدية، لكنها تؤثر بصورة مباشرة في القدرة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الرؤية أهمية أكبر مع انتقال المنافسة العالمية بين المدن إلى مرحلة جديدة، لم يعد فيها حجم المشروعات وحده كافياً لصناعة الميزة التنافسية. فالمدن تتنافس اليوم أيضاً على العقول ورأس المال والشركات والسياح والتكنولوجيا وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن تأكيد الشيخ محمد بن راشد أن «حياة المجتمع لا تقوم على المبنى، بل على المعنى»، يمثل خلاصة اقتصادية للرسالة؛ فالمبنى يمكن تشييده، لكن القيمة الحقيقية تتشكل من الإنسان الذي يستخدمه، والمؤسسة التي تديره، والثقافة التي تحكم طريقة العمل داخله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقدم القواعد السبع وصفاً لطريقة الحياة في دبي فحسب، بل تضع إطاراً أوسع لاستدامة تجربة المدينة: المسؤولية ترفع الكفاءة، والاحترام يعزز الجاذبية، والإتقان يدعم الجودة، والتواضع يحفز التعلم، والتفاؤل يشجع المبادرة، والخير يقوي التماسك الاجتماعي، والولاء يحافظ على المكتسبات والسمعة. وتنتقل الرسالة من مفهوم بناء مدينة ناجحة إلى بناء مجتمع قادر على الحفاظ على نجاحها وتطويره؛ وهي معادلة تجعل الإنسان والقيم وجودة الأداء جزءاً من البنية التحتية الاقتصادية لدبي، وليس عناصر منفصلة عنها.</div></p>

من المبنى إلى المعنى.. 7 قواعد تعزز تنافسية دبي

<p class='article-text'>زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض جودة الحياة والاستثمار (ليفكس 2026) الذي تنظمه دائرة البلديات والنقل – أبوظبي في مركز أدنيك أبوظبي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349541.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقام سموّه بجولة تفقدية في المعرض، شملت أجنحة عدد من الجهات والشركات الوطنية المشاركة، اطلع خلالها على عدد من المشاريع والمبادرات المبتكرة في تخطيط مدن المستقبل.</p><p class='article-text'>وأكد سموّه أهمية الاستثمار في بناء مدن ذكية ومستدامة، تستشرف احتياجات المستقبل وتوظّف أحدث التقنيات والابتكارات، بما يعزز جودة الحياة، ويرتقي بكفاءة الخدمات، ويوفر بيئة متكاملة تواكب تطلعات المجتمع وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويُعد معرض جودة الحياة والاستثمار منصة عالمية لاستعراض المشاريع والسياسات والشراكات التي تسهم في تشكيل مستقبل المدن وتعزيز جاذبيتها للعمل والعيش والاستثمار، حيث يجمع المعرض صناع القرار والمستثمرين والمطورين العقاريين وشركاء التنمية من القطاعين العام والخاص لبحث فرص التكامل بين جودة الحياة والتنمية الاقتصادية والحضرية والاستثمار طويل الأمد.</p><p class='article-text'>ويستقطب الحدث أكثر من 1500 مستثمر يمثلون نخبة من الجهات الاستثمارية والمؤسسات المصرفية وصناديق إدارة الأصول العالمية وكبرى الشركات العقارية لبحث فرص تعزيز الشراكات وآفاق التعاون الاستثماري في أبرز القطاعات الحيوية التي تعزز مسيرة التنمية الحضرية لمدن المستقبل.</p>

خالد بن محمد: الاستثمار في بناء مدن ذكية يعزز جودة الحياة

<p class='article-text'>إيوان هيلي- إميلي هربرت- ميشيل تشان<br>يقوم عمالقة التكنولوجيا في «سيليكون فالي» بمسح أسواق المال العالمية بحثاً عن السيولة لتمويل توسعاتهم الضخمة، في تحرك يعيد تشكيل الواقع الاقتصادي وسلوكيات الاقتراض، في تحرك يغير معالم الاقتصاد وسلوكيات الاقتراض الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتستعد أسواق السندات الأوروبية لاستقبال شركة «ميتا» للمرة الأولى هذا الخريف لجمع تمويلات مخصصة لتوسعات الذكاء الاصطناعي، لتكون أحدث محطة في رحلة القطاع القياسية لجمع الأموال من أي مكان وكل مكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جريج بيترز، الرئيس التنفيذي المشارك في «بي جي آي إم» لإدارة الأصول: «إن حجم الديون تاريخي بكل المقاييس، والأرقام ضخمة وتحدث تحولاً جذرياً في المشهد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث هذه الشراهة التمويلية تغييراً في كيفية اقتراض الأموال عالمياً، وتؤثر في أماكن وأوقات وتكلفة إصدار الدين للشركات والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت العديد من الشركات تضطر للتنسيق الحذر وتوقيت إصداراتها لتجنب التصادم مع الإصدارات المليارية لعملاقة التكنولوجيا، مع اللجوء للاقتراض لآجال أقصر تفادياً للمنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسلم المؤسسات الكبرى من هذا التأثير؛ إذ يرى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، ووزير الخزينة الأمريكي سكوت بيسنت، أن شركات التكنولوجيا تزاحم سوق سندات الخزانة الأمريكية، البالغ حجمها 31 تريليون دولار، على رؤوس الأموال، رغم ارتفاع عوائد سندات الـ 10 سنوات لأعلى مستوياتها منذ 2007. </div></p><p class='article-text'>كما عبر خبراء البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم من أن ارتفاع اقتراض شركات التكنولوجيا قد يصعب وصول باقي القطاعات إلى التمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحطمت القروض الأرقام القياسية؛ إذ جمعت «سوفت بنك» اليابانية أخيراً أكثر من 11 مليار دولار عبر أكبر إصدار لسندات عالية العائد في التاريخ لتمويل استثمارها في «أوبن إيه آي». </div></p><p class='article-text'>وبحسب «جولدمان ساكس»، قدم المستثمرون نحو 500 مليار دولار لشركات الذكاء الاصطناعي منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>واستحوذت الشركات الخمس الكبرى، أمازون، ألفابت، ميتا، مايكروسوفت، وأوراكل، على 200 مليار دولار منها، وسط توقعات بطلبها ديوناً تتجاوز تريليون دولار خلال السنوات المقبلة لتمويل البنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب هذا الطلب الضخم في خلق أسواق ائتمان قادرة على استيعاب إصدارات قياسية، لكنه أدى إلى تشويه آلية التسعير؛ إذ باتت السندات ذات التصنيف المرتفع تتداول أحياناً بخصم (عائد أعلى) مقارنة بإصدارات أقل جودة بسبب الفائض المفاجئ في المعروض. </div></p><p class='article-text'>وترتب على ذلك مخاطر جديدة؛ فمصنعو الرقائق ومصممو مراكز البيانات ومزودو الطاقة يتعاملون جميعاً مع أسواق الائتمان ويقرضون بعضهم البعض، ما يعقد مهمة صناديق التقاعد وشركات التأمين في تقييم انكشافها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وحذر سكوت شولتي من بنك «باركليز» من أن «المنظومة مترابطة بشكل وثيق، وطالما الأمور تسير بانتظام فالوضع جيد، لكن ظهور مشكلة في أي طرف سيؤثر على الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت «جوجل»، و«أمازون»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا» توقعات إنفاقها الرأسمالي هذا العام إلى 745 مليار دولار. وأوضح لطفي كاروي من «بيمكو» أن إعادة تسعير سندات عمالقة التكنولوجيا لتصل إلى مستويات قريبة من السندات عالية المخاطر يعود إلى عدم استقرار جدول الإصدارات والإنفاق.</div></p><p class='article-text'>وأشار أندي تشورلتون من «إم أند جي» إلى أن الأسواق تتعامل حالياً وكأن هناك سوقين للائتمان: شركات الذكاء الاصطناعي والبقية، متوقعاً أن يمتد ارتفاع التكاليف لاحقاً إلى جميع الشركات المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت ضخامة القروض إلى تجاوز السوق الأمريكية والاتجاه إلى الأسواق العالمية؛ فباعت «أمازون» ديوناً بـ 14 مليار دولار كندي محطمة الرقم القياسي السابق لـ «ألفابت» (8.5 مليارات). كما أصدرت «ألفابت» سندات بقيمة 5.5 مليارات دولار أسترالي، وجمعت 3.1 مليارات فرنك سويسري، إضافة إلى 5.5 مليارات جنيه استرليني تضمنت سندات نادرة لأجل 100 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة في وقت حساس تتصاعد فيه تكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. وقالت ماريون لو مورهيديك من «فيديلتي إنترناشيونال»: إن ديون التكنولوجيا باتت تنافس السندات الحكومية بشكل مباشر، حيث تقدم نماذج ائتمانية جذابة في وقت يقل فيه تسامح المستثمرين مع العجز الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ماتيو هورنباخ من «مورجان ستانلي» إلى أن جزءاً من عمليات بيع سندات الخزانة الأمريكية يعود لتحوط المتعاملين الرئيسيين من انكشافهم على ديون التكنولوجيا. وأوضحت هنرييتا باكومنت من «أولسبرينج» أن الدول بدأت بالفعل تتجنب توقيت طرح مزادات ديونها في الفترات التي تشهد إصدارات ضخمة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيناريوهات التعثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ثقل القطاع، تتضاعف المخاطر عند حدوث أي انكماش؛ خصوصاً مع لجوء شركات مثل «كور ويف» إلى سوق السندات عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وحذر تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في «أبولو»، من أن القيمة الائتمانية لشركات الحوسبة الفائقة تقوم على فرضية تضاعف التدفقات النقدية التشغيلية ثلاث مرات من 600 مليار إلى تريليوني دولار، مؤكداً أنه «إذا لم يتحقق ذلك، ستتسع الفروق الائتمانية وتتوقف خطط الإنفاق الرأسمالي ويتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'>ومع تزايد التحديات الشعبية ضد مراكز البيانات المجهدة للطاقة، والحديث عن تباطؤ تطوير بعض نماذج الذكاء الاصطناعي، يرى لوكاس باينز من «فانغارد» أن السندات الجديدة أصبحت مرتبطة بالدورة الاستثمارية ذاتها التي تقود عوائد الأسهم، ما يعني تضاؤل الملاذات الآمنة أمام المستثمرين للهروب من التبعات المالية المحتملة.</p>

تمويل الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أسواق الدين العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وفداً من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، برئاسة معالي محمد خليفة المبارك، رئيس الدائرة. واطّلع سموه، خلال اللقاء، على مستجدات الخطط والمبادرات الرامية إلى مواصلة تطوير المنظومة السياحية والثقافية في منطقة العين.</div></p><p class='article-text'>والجهود الهادفة إلى تطوير تجربة متميزة للسكان والزوار، بما يحقق الاستغلال الأمثل للمقومات الطبيعية والثقافية التي تتمتع بها منطقة العين، ويُسهم في تعزيز جاذبيتها على مدار العام، من خلال الارتقاء بمنظومة الضيافة وتنويع التجارب المرتبطة بالطبيعة والترفيه والعافية والمغامرات، ضمن رؤية تنموية متكاملة ترسِّخ مكانة المنطقة وجهة جاذبة للعيش والزيارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض سموه خطط صون الأصول الثقافية والتراثية في منطقة العين، وسبل إعادة تفعيلها بما يحافظ على هويتها وقيمتها التاريخية، ويعزز دورها في خدمة المجتمع. وبحث اللقاء، فرص توسيع مشاركة القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاع السياحي، بما يدعم نموه، ويسهم في تنويع النشاط الاقتصادي في منطقة العين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد، أهمية مواصلة تطوير القطاعين الثقافي والسياحي في منطقة العين، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويسهم في تعزيز جودة الحياة، ودعم النشاط الاقتصادي، وتوفير مزيد من الفرص للسكان والزوار والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'>وشدد سموه على أهمية الحفاظ على خصوصية منطقة العين في الخطط المستقبلية، وصون هويتها الثقافية وإرثها التاريخي وبيئتها الطبيعية، بما يضمن استدامة موروثها الحضاري والطبيعي للأجيال القادمة.</p>

اطّلع على خطط تعزيز المنظومة السياحية والثقافية في المنطقة

هزاع بن زايد: نعمل على استدامة موروث العين للأجيال

ثقة المستثمرين تهزم التوترات وتقود موجة الصعود

ثلاثية التوزيعات والسيولة والنفط ترفع الأسهم الإماراتية

<p class='article-text'>جيه إل إل:<br>علاقة مباشرة بين توظيف التقنيات والعوائد المالية والنمو الاقتصادي <br>التقنيات الذكية تحقق عوائد مالية قابلة للقياس لمخططي المدن والمستثمرين والمطورين <br>20 % <br>وفورات سنوية في استهلاك الكهرباء في دبي بدعم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء<br></p><p class='article-text'>كشف تقرير جديد صادر عن جيه إل إل، أن المدن الذكية حول العالم، بما فيها دبي، قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية بمليارات الدولارات، من خلال التعامل مع مبادراتها التقنية، باعتبارها فئة استثمارية جادة وعالية الأداء، بدلاً من اعتبارها إنفاقاً تجريبياً على الابتكار. <br>وعند تقييمها باستخدام المعايير المالية الصارمة ذاتها المطبقة على البنية التحتية أو العقارات، مثل صافي القيمة الحالية (NPV)، ومعدل العائد الداخلي (IRR)، وفترات الاسترداد، تثبت مشاريع المدن الذكية أنها فرصة استثمارية جذابة، وفئة أصول عالية الأداء.<br>ويحدد التقرير «مدن ذكية، استثمارات ذكية؟»، علاقة مباشرة بين توظيف التقنيات والعوائد المالية والنمو الاقتصادي على مستوى المدينة. <br>ومن أبرز النتائج أن أكبر الفوائد الاقتصادية تأتي من «محفزات الناتج المحلي الإجمالي»، أي الآثار الاقتصادية غير المباشرة الناتجة عن توظيف التقنيات. وتُحدث هذه الآثار تأثيراً مضاعفاً من خلال المكاسب في قطاعات التجارة والتطوير والصحة والإنتاجية والاستدامة. <br>وتسهم هذه العوامل في تحويل تقنيات المدن الذكية من مجرد تحسينات تشغيلية إلى بنية تحتية فاعلة. والأهم أن التقرير يخلص إلى أن العوائد تعتمد بدرجة كبيرة على الخصائص المحلية. إذ لا ينجح النهج الموحد، في حين تتحقق أعلى العوائد عند اختيار التقنيات لمعالجة التحديات الفريدة لكل مدينة. <br>التنقل السلس<br>وفي دبي، على سبيل المثال، يحدد التحليل ثلاث حالات استخدام ذات أولوية. وتشمل تحليلات الطاقة بالذكاء الاصطناعي لتبريد المباني بكفاءة أكبر، وخيارات التنقل السلس لتوفير الوقت القيّم للقوى العاملة، والبناء الذكي لتعزيز الكفاءة في تطوير البنية التحتية.<br>وقال الدكتور ماثيو مارسون العضو المنتدب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، للاستشارات التقنية في جيه إل إل: «على مستوى العالم، انحصر النقاش حول المدن الذكية في إمكاناتها، مع اعتبارها خياراً إضافياً. وتغيّر بياناتنا هذا النقاش نحو التركيز على الأداء. <br>وتوضح الدراسة الجديدة أن التقنيات الذكية تحقق عوائد مالية قابلة للقياس، ويمكن نشرها على نطاق واسع، وتسهم في معالجة التحديات الحضرية الواقعية، بما يحقق قيمة اقتصادية واضحة لمخططي المدن والمستثمرين والمطورين على حد سواء. إن التعامل مع هذه التقنيات باعتبارها بنية تحتية أساسية، يحولها إلى فئة أصول ناضجة، مدعومة بطلب محلي حقيقي يمكن للمستثمرين الاستفادة منه».<br>نمو متسارع<br>ويقدم التقرير تحليلاً مالياً مفصلاً لكل حالة استخدام تقنية في دبي، التي تشهد نمواً متسارعاً كمركز للتجارة والسياحة والخدمات المالية، مع قوة عاملة يغلب عليها المقيمون من غير المواطنين. وتتصدّر تحليلات الطاقة بالذكاء الاصطناعي قائمة حالات الاستخدام، إذ تحقق صافي قيمة حالية يقارب 3.3 مليارات دولار على مدى فترة استرداد تبلغ 5.8 سنوات، من خلال تحسين أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) في المباني الشاهقة بالمدينة. وفي ظل المناخ الحار والمتوقع في دبي، يمثل تحقيق وفورات سنوية بنسبة 20 % في استهلاك الكهرباء أولوية أساسية للمدينة.<br>وتعزز النسبة المرتفعة من السكان، مقارنة بعدد المركبات في دبي، أهمية تقنيات التنقل السلس، باعتبارها عنصراً أساسياً في خطة المدينة لتنويع خيارات النقل، والحد من الاعتماد على السيارات. وتحقق حالة الاستخدام هذه صافي قيمة حالية قدره 205 ملايين دولار، مع فترة استرداد لا تتجاوز 1.3 سنة. <br>جودة الحياة<br>وفي مدينة تعطي الأولوية لرفاه القوى العاملة، وجودة الحياة الحضرية، تسهم هذه التقنيات بشكل مباشر في تعزيز محفزات الناتج المحلي الإجمالي المرتبطة بالصحة والاستدامة، من خلال الحد من التلوث والانبعاثات الناجمة عن النقل. وتتمثل فرصة أخرى عالية التأثير في تقنيات البناء الذكي، التي تعد عنصراً أساسياً للحفاظ على مرونة البنية التحتية للمدينة، ومواءمتها مع خطة دبي الحضرية 2040. وتحقق حالة الاستخدام هذه أكثر من ملياري دولار على مدى فترة استرداد تبلغ 6.8 سنوات. <br>كفاءة البناء<br>ومن خلال تحقيق الكفاءة في قطاع البناء، تسهم هذه التقنيات في إنشاء بيئة حضرية أكثر ملاءمة للعيش، مع الحد من الانبعاثات الكامنة، وتطوير بنية تحتية مصممة لتخفيف الازدحام مستقبلاً. وعند تطبيق تقنيات المدن الذكية على التحديات الخاصة بكل مدينة، فإنها تتجاوز كونها شكلاً تكتيكياً ومحدوداً من التحول الرقمي، لتوفر وسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، ومكاسب الإنتاجية على نطاق واسع. ويمكن لتوظيف التقنيات أن يؤثر في كفاءة تشغيل المباني، وإنتاجية مساهمة الأفراد في الاقتصاد، وجاذبية المدينة للاستثمار، وحجم التكاليف غير الضرورية التي يمكن إزالتها من المنظومة الأوسع. ويتطلب الاستفادة من هذه الفرصة، التي تقدر بمليارات الدولارات، تحولاً جوهرياً في النهج الذي يتبعه أصحاب المصلحة في المنطقة تجاه التقنيات.<br>وبالنسبة لقادة المدن، يعني ذلك نقل ميزانيات المدن الذكية من مشتريات تقنية المعلومات، إلى صميم السياسات الاقتصادية، مدعومة بدراسات جدوى واضحة، ومعايير صارمة لقياس الأداء. أما المستثمرون في المنطقة، فتفتح هذه التوجهات أمامهم فئة أصول مرنة، وذات مستوى مؤسسي، مدفوعة بطلب محلي ملموس. <br>التقنيات الذكية <br>ويمكن للمطورين والمشغلين الذين يدمجون هذه التقنيات الذكية منذ المراحل الأولى، ضمان قيمة الأصول وأدائها وعمرها التشغيلي، ولتسهيل هذا التحول، يحدد التقرير خارطة طريق عملية من خمس خطوات. وتدعو الخارطة القادة إلى تحديد أهداف اقتصادية واضحة، وقياسها وفقاً للخصائص الفريدة لمدينتهم، بدءاً من تكاليف الطاقة، ووصولاً إلى الكثافة السكانية. وتتمثل الخطوة التالية في اختيار محفظة متوازنة من مشاريع التقنية التي تخدم مصالح المستثمرين والمجتمع على حد سواء، مع استخدام المشاريع التجريبية للتحقق من العوائد المالية وقابلية التوسع. وأخيراً، ولضمان النجاح على المدى الطويل، يجب على المدن ترسيخ هذه القدرات ضمن منظومتها المؤسسية، من خلال دمج تحليلات البيانات والمراجعة الاستراتيجية، ووضع سياسات المدن الذكية في عملياتها الأساسية.</p>

مشاريع المدن الذكية تطلق فرصاً استثمارية جذابة وفئة أصول عالية الأداء

عقارات دبي تحقق قيمة اقتصادية بمليارات الدولارات عبر مبادرات الإمارة التقنية

عقارات دبي تحقق قيمة اقتصادية بمليارات الدولارات عبر مبادراتها التقنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن قراءة المسيرة الاقتصادية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم من زاوية الاستثمار والعقار فقط، إذ ارتبط حضوره على مدى عقود بمسار أوسع من التنمية الاقتصادية في دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث جمع بين بناء الأصول، وتطوير المجتمعات، ودعم المؤسسات والقطاعات التي أسهمت في تشكيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية للإمارة، ليترك بصمات راسخة في ريادة اقتصاد دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ارتباط اسم الشيخ أحمد بن راشد على نطاق واسع بالرياضة والفروسية ونادي الوصل وسباقات الخيل، فإن الجانب الاقتصادي من مسيرته يمثل مساحة مهمة في إرثه، خصوصاً عبر العقار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن دوره في تأسيس وتطوير أصول ومؤسسات أسهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توسيع النشاط الاقتصادي لدبي.</p><h2>تميز في القطاع العقاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد برز القطاع العقاري في مقدمة المجالات الاقتصادية المرتبطة بمسيرة الشيخ أحمد بن راشد، إذ ترأس مجموعة «أ.ر.م. القابضة»، كما ارتبط اسمه بمركز دبي العقاري، الذي تأسس عام 1991 وتحول على مدى العقود التالية إلى محفظة كبيرة من العقارات السكنية والتجارية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا لم تقتصر الاستثمارات العقارية المرتبطة بالشيخ أحمد على الاحتفاظ بالأصول، وإنما واكبت تحول دبي إلى مدينة تتزايد فيها الحاجة إلى المساكن والمكاتب والمراكز التجارية والخدمات العقارية، وهي مكونات أصبحت لاحقاً ركائز رئيسة في اقتصاد الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ النشاط الاستثماري المرتبط بالشيخ أحمد بن راشد بعداً أكثر تنوعاً من خلال رئاسته لمجموعة «أ.ر.م. القابضة»، وهي شركة استثمارية خاصة في دبي امتدت اهتماماتها إلى قطاعات العقارات والضيافة والبنوك والاتصالات، إلى جانب مجالات أحدث مثل التكنولوجيا الصحية والأغذية المستدامة والتنقل والتكنولوجيا المالية والمبادرات الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التنوع تحولاً مهماً في فلسفة الاستثمار بدبي نفسها، من التركيز على القطاعات التقليدية إلى بناء محافظ تجمع بين العقار والخدمات والاقتصاد الجديد. وتضم المنظومة العقارية للمجموعة علامات مثل مركز دبي العقاري، بما يعكس اتساع النشاط من إدارة الأصول التقليدية إلى مفاهيم التطوير العقاري وأنماط السكن الجديدة.</div></p><h2>منصات استثمارية متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة مسؤوليات الشيخ أحمد الاقتصادية باعتبارها جزءاً من عملية أوسع شهدتها دبي على مدى عقود: تحويل الأصول المحلية إلى منصات استثمارية متنوعة، وربط النمو العقاري بالضيافة والخدمات والتمويل والتكنولوجيا والاقتصاد الحضري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مسيرة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عن نموذج من المسؤوليات المتعددة التي ميزت مرحلة بناء دبي الحديثة؛ فمن الأمن والعسكرية إلى العقارات والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>ومن كرة القدم إلى الرياضات البحرية والفروسية، امتدت أدواره عبر قطاعات تبدو مختلفة، لكنها تلتقي عند هدف واحد هو بناء المؤسسات وتعزيز قدرة دبي على النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصاد تحديداً، يظهر إرثه في أصول عقارية نشأت منذ بداية التسعينيات واستمرت في التطور، وفي مظلة استثمارية توسعت إلى قطاعات تقليدية وحديثة، وفي منشآت رياضية تحولت إلى جزء من اقتصاد الفعاليات والترفيه والفروسية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرحيله تفقد دبي شخصية عاصرت جانباً كبيراً من تحولاتها خلال العقود الماضية، من مرحلة بناء المؤسسات الأساسية وصولاً إلى مرحلة الاقتصاد المتنوع والاستثمار العالمي. وتبقى المؤسسات والمشروعات التي ارتبط بها شاهداً على مسيرة لم تنحصر في موقع رسمي واحد، بل توزعت بين الأمن والاقتصاد والعقار والرياضة والعمل المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان اسم الشيخ أحمد بن راشد سيظل حاضراً بقوة في ذاكرة الفروسية ونادي الوصل والرياضة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>فإن الجانب الاقتصادي من مسيرته يكشف بدوره عن مساهمة ممتدة في رحلة دبي التنموية؛ رحلة قامت على بناء الأصول والمؤسسات، وتنويع الاستثمارات، وربط التنمية العمرانية بالرياضة والسياحة والخدمات، لتصبح تلك المسيرة جزءاً من تاريخ التحول الاقتصادي للإمارة.</p><h2>رأس المال الخاص شريك في التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة الشيخ أحمد بن راشد جانباً مهماً من تطور دور رأس المال الخاص في دبي. فمع نمو الإمارة، لم يعد القطاع الخاص مجرد مستثمر يبحث عن العائد، وإنما أصبح شريكاً في بناء أجزاء من المنظومة الاقتصادية والحضرية. </div></p><p class='article-text'>ويظهر ذلك في الجمع بين الاستثمار العقاري والضيافة والثقافة والتعليم، وفي تطوير مشاريع تستهدف خلق مجتمعات متكاملة، إلى جانب الاستثمار في مبادرات تستهدف الأطفال والمدارس والمواهب والقطاع الثقافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الرؤية أهمية أكبر في ظل انتقال المدن العالمية إلى نموذج تنموي يضع جودة الحياة والاستدامة ورأس المال البشري في قلب المنافسة الاقتصادية. وتنسجم فلسفة مجموعة «أ.ر.م. القابضة» المعلنة بشأن بناء مشاريع ذات قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة مع هذا التحول.</div></p><h2>إرث يتجاوز قيمة الأصول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يرتبط إرث الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم برقم واحد أو صفقة واحدة، وإنما بمنظومة تطورت عبر الزمن من إدارة العقار إلى الاستثمار طويل الأجل، ثم إلى بناء مجتمعات وربط الاستثمار بالثقافة والتعليم وجودة الحياة. فالاستثمار في الأصل العقاري يخلق قيمة مالية.</div></p><p class='article-text'>لكن الاستثمار في المجتمع المحيط به يمكن أن يخلق قيمة أكثر استدامة؛ من خلال جذب السكان والأعمال، ورفع جودة الحياة، وحماية الهوية الثقافية، وإتاحة الفرص أمام الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبدو المسؤولية المجتمعية جزءاً من مفهوم أوسع للتنمية، لا نشاطاً منفصلاً عن الاستثمار. فدعم التعليم والفنون والمواهب، وتطوير المساحات العامة والمجتمعات، والحفاظ على هوية المدينة، كلها عناصر يمكن أن تعزز قدرة الاقتصاد الحضري على النمو والاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، يمكن قراءة المسيرة الاقتصادية للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم باعتبارها جزءاً من قصة دبي نفسها؛ قصة مدينة تحولت من الاستثمار في الأصول إلى الاستثمار في المكان والإنسان والمستقبل، وأصبح فيها رأس المال الخاص إحدى الأدوات التي تسهم في تحويل النمو الاقتصادي إلى قيمة تنموية واجتماعية أوسع.</div></p><h2>تواضع ومسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعى رموز مجتمع الأعمال في دبي الشيخ أحمد بن راشد مستذكرين إسهاماته البارزة في بناء اقتصاد الإمارة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5339268.jpg" alt="  أحمد بن شعفار: كلمته كانت تصنع الفرق ويؤمن بالإنسان أولاً" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>  أحمد بن شعفار: كلمته كانت تصنع الفرق ويؤمن بالإنسان أولاً</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: ««إنا لله وإنا إليه راجعون». بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.</p><p class='article-text'>ودعت الإمارات اليوم رجلاً من رجالاتها الأوفياء، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه. رجل حمل قيم المؤسسين، وخدم وطنه بصدق وإخلاص في ميادين الأمن والرياضة والعمل الوطني، فكان حاضراً في مسيرة دبي والإمارات برؤيته قبل حضوره».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «عرفت الشيخ أحمد عن قرب، فعرفت فيه الأب قبل القائد، والمعلم قبل المسؤول. كان يقود بهدوء الحكيم وبصيرة صاحب الرؤية، لا يرفع صوته، لكن كلمته كانت تصنع الفرق. وكان يؤمن بالإنسان أولاً، ويمنح ثقته لمن يعمل بصدق، ثم يقف خلفه داعماً ومتابعاً حتى يرى الإنجاز يتحقق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «قد تشرفت بالعمل تحت رعايته حين أولاني ثقته الغالية برئاسة مجلس إدارة نادي الوصل، النادي الذي احتضنه منذ ستة عقود حتى صار صرحاً رياضياً وطنياً.</div></p><p class='article-text'>في تلك السنوات، كانت توجيهاته خارطة طريقنا، وكان استقباله لنا التكريم الأكبر مهما حصدنا من ألقاب. وأذكر فرحته ليلة تتويج الوصل بالثنائية في زعبيل؛ لم تكن فرحة رئيسٍ بلقب، بل فرحة أبٍ يرى أبناءه يحققون الحلم الذي آمن به».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «علّمني أن القيادة الحقيقية تواضعٌ ومسؤولية، وأن النجاح الحقيقي هو ما نغرسه في الإنسان من قيم الانتماء والوفاء والعمل الصادق. وهي دروسٌ لم تبقَ في الملاعب، بل رافقتني وما زالت ترافقني في كل موقعٍ أخدم فيه وطني، وأحرص على أن تبقى حاضرة في كل ما نقوم به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم قائلاً: «رحل الشيخ أحمد بن راشد، لكنه ترك إرثاً لا يرحل، في وطنه، وفي ميادين الرياضة، وفي قلوب كل من عرفه. يغيب عن أعيننا، ولا يغيب عن دعائنا وقلوبنا. نسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرة آل مكتوم الكريمة وشعب الإمارات الصبر والسلوان».</div></p><h2>إسهامات بارزة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5339267.jpg" alt="  محمد الزرعوني:أسهم في ترسيخ ركائز نهضة وتطور دبي  " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>  محمد الزرعوني:أسهم في ترسيخ ركائز نهضة وتطور دبي  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى عموم آل مكتوم الكرام، وأهل دبي والإمارات.</div></p><p class='article-text'>في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «برحيل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تفقد دبي أحد أبنائها الذين واكبوا مسيرتها على مدى عقود، وأسهموا في ترسيخ ركائز نهضتها وتطورها. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتبط اسمه بمحطات مهمة في مسيرة الإمارة، ولا سيما في تطوير مرافق أسهمت في تعزيز مكانة دبي كوجهة اقتصادية وسياحية ومجتمعية، إلى جانب حضوره ودوره في دعم الرياضة والفروسية، ومواكبته للتحولات الكبرى التي شهدتها الإمارة خلال مراحل مهمة من مسيرتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «إن ما تركه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم من أثر في مسيرة دبي سيبقى جزءاً من إرثها، وشاهداً على إسهامات أبناء الإمارة في دعم مسيرتها نحو مزيد من النمو والازدهار. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا المصاب الجلل، نسأل الله عز وجل أن يجزي الفقيد خير الجزاء، وأن يجعل ما قدّمه في ميزان حسناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. و«إنا لله وإنا إليه راجعون»».</p><h2>رجاحة الخلق والمكانة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5339269.jpg" alt="  خلف الحبتور:ذكراه ستبقى حاضرة لدى كل من عرفه  " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>  خلف الحبتور:ذكراه ستبقى حاضرة لدى كل من عرفه  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك نعى خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «الحبتور»، المغفور له مشيداً بمكانته وما تركه من أثر في دبي والإمارات، ومؤكداً أن ذكراه ستبقى حاضرة لدى كل من عرفه.</div></p><p class='article-text'>وقال الحبتور في تدوينة عبر منصة «إكس» إنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أنجال الفقيد وعموم آل مكتوم وأهل دبي والإمارات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشيخ أحمد بن راشد عُرف برجاحة الخلق والمكانة والتقدير، مؤكداً أن فقده يمثل مصاباً لأهل دبي والإمارات.</p>

حضور مؤثر في قطاع الأعمال والعقار

أحمد بن راشد.. بصمات راسخة في ريادة اقتصاد دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت البنوك الإماراتية على متانة أدائها خلال الربع الثاني من 2026، مدعومة باستمرار نمو الميزانيات العمومية، وقوة جودة الأصول.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع هوامش رأس المال، رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل، بحسب أحدث تقرير «نبض البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة» الصادر عن شركة «ألفاريز آند مارسال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلل التقرير أداء أكبر 10 بنوك إماراتية مدرجة من حيث حجم الأصول، هي: بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، والمشرق، وأبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الفجيرة الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات استمرار تفوق نمو الإقراض على وتيرة نمو الودائع، إذ ارتفعت القروض والسلفيات الصافية بنسبة 4.2% على أساس فصلي خلال الربع الثاني، مقابل نمو إجمالي الودائع بنسبة 2.3%.</div></p><p class='article-text'>ومع تباطؤ كلا المؤشرين مقارنة بالربع الأول، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 81.9%، مقابل 80.4% في الربع السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك استمرار الطلب على الائتمان من الشركات والأفراد، في وقت تراقب فيه البنوك تطورات السيولة والتمويل، وخصوصاً في ظل البيئة الإقليمية التي قد تؤثر في قرارات الاستثمار والتمويل خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضغوط الهوامش والتكاليف، حافظت الربحية على مرونتها؛ إذ ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 18.9% مقابل 18.7%.</div></p><p class='article-text'>بينما استقر العائد على الأصول عند 2%، والعائد على الأصول المرجحة بالمخاطر عند 3%. كما ارتفع صافي دخل القطاع بنسبة 2.7% على أساس فصلي.</p><h2>جودة الأصول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب المخاطر، حافظت جودة الأصول على مستويات قوية، إذ استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 2.3%، وهو مستوى وصفه التقرير بأنه منخفض تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت تكلفة المخاطر بمقدار 22 نقطة أساس إلى 0.35%، مقارنة بـ0.56% في الربع السابق. إلا أن التقرير أوضح أن هذا التحسن يعود بصورة رئيسة إلى انخفاض المخصصات لدى أكبر 5 بنوك، وليس بالضرورة إلى تحسن هيكلي كبير في جودة الأصول الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام جيدومال، المدير المفوض ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»، إن البنوك الإماراتية قدمت نتائج متباينة خلال الربع الثاني، اتسمت باستمرار توسع الميزانيات العمومية.</div></p><p class='article-text'>ومرونة جودة الأصول، وقوة احتياطيات رأس المال، في حين ارتفعت الربحية بشكل معتدل وسط ضغوط تكاليف التمويل والتشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى رأس المال، ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.4% في الربع الثاني، مقارنة بـ16.2% في الربع الأول، ما يعكس استمرار قوة القاعدة الرأسمالية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز التقرير في نظرته للربع الثالث على ثلاثة مؤشرات رئيسة، وفي مقدمتها استمرار زخم الإقراض، ومدى قدرة البنوك على الحفاظ على ملفات تمويل مرنة ومستويات سيولة قوية، إلى جانب مسار مخصصات انخفاض قيمة الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الشركات والمستهلكين سيواصلون تقييم قراراتهم الاستثمارية والتمويلية في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>فيما ستتوقف تطورات المخصصات بدرجة كبيرة على وتيرة رسوم انخفاض قيمة الائتمان وفعالية تدابير الدعم التي أقرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للحفاظ على مرونة القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغت تقييمات البنوك الإماراتية بنهاية الربع الثاني نحو 7.9 مرات لمكرر الربحية و1.6 مرة لمكرر القيمة الدفترية الملموسة.</div></p><p class='article-text'>فيما تواصل البنوك العمل من قاعدة رأسمالية قوية وجودة أصول مستقرة، مع بقاء تطورات البيئة الإقليمية والسيولة والمخصصات أبرز المتغيرات التي ستحدد مسار الأداء في النصف الثاني من 2026.</p>

«ألفاريز آند مارسال»: نمو الإقراض يتجاوز الودائع والربحية تصمد أمام ارتفاع تكاليف التمويل

بنوك الإمارات تحافظ على متانة الأداء في الربع الثاني

<p class='article-text'>يتجه الائتمان الخاص إلى ترسيخ مكانته مصدراً متنامياً للتمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، مع بحث الشركات وملاك الأصول عن هياكل رأسمال أكثر مرونة، في وقت تواجه فيه المنطقة فجوة تمويلية تقدر بأكثر من 918 مليار درهم (250 مليار دولار). وتمتد فرص التمويل البديل من العقارات إلى التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.<br>وتشير التقديرات إلى إمكانية نمو سوق الائتمان الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بنحو 15% إلى 30% سنوياً، لتراوح قيمته بين 40.4 و73.5 مليار درهم (11 و20 مليار دولار) بحلول نهاية العقد، بما يعكس اتساع دور المؤسسات غير المصرفية في تلبية احتياجات التمويل التي لا تغطيها القنوات التقليدية.<br>ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار توسع القطاع العقاري في الإمارات، إذ يبحث المطورون عن حلول تمويل تتجاوز الإقراض المصرفي التقليدي، خصوصاً في الاستحواذات والتمويل المرحلي واستكمال المشاريع وإعادة هيكلة رأس المال. وسجلت سوق دبي العقارية في 2025 استثمارات تجاوزت 680 مليار درهم عبر أكثر من 258 ألف صفقة، ما يعكس ضخامة الطلب على رأس المال وتنوع احتياجات التمويل.<br>وقال أميت جونجونوالا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الإمارات لدى «نايسوس فاينانس»، إن الائتمان الخاص ينبغي عدم النظر إليه على أنه بديل عن البنوك، بل مكمل للتمويل المصرفي، موضحاً أن هناك فجوة بين ما تستطيع البنوك إقراضه وفق متطلباتها الاحترازية وبين احتياجات بعض الشركات والأصول للنمو أو التطوير أو إتمام الصفقات.<br>وأضاف أن الائتمان الخاص يوفر للمطورين ثلاث مزايا رئيسة، هي سرعة ووضوح التنفيذ، والمرونة في هيكلة رأس المال، والقدرة على تقييم الشركة أو الأصل أو الصفقة نفسها، بدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على الميزانية العمومية للمقترض.<br>وتتمتع الإمارات بمقومات تدعم توسع هذا النشاط، مع وجود مراكز مالية راسخة مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، إلى جانب أطر تنظيمية وصناديق استثمار وآليات إنفاذ تساعد على جذب رأس المال المؤسسي الدولي. كما برزت أبوظبي مركزاً إقليمياً للائتمان الخاص، في حين بلغت محفظة الائتمان الخاص لدى «مبادلة» نحو 73.5 مليار درهم (20 مليار دولار) بحلول أوائل 2025، وفق البيانات الواردة في التحليل.<br>ولا تزال هذه الفئة الاستثمارية في مراحلها المبكرة خليجياً؛ إذ لم يتجاوز الائتمان الخاص نحو 3% من إجمالي ديون العقارات في الإمارات والسعودية حتى 2021، ما يترك مجالاً واسعاً للنمو.<br>وتبرز الهند سوقاً مرجعية مهمة، بعدما بلغ توزيع الائتمان الخاص فيها نحو 45.5 مليار درهم (12.4 مليار دولار) خلال 2025، استحوذ القطاع العقاري على نحو 40% منها. وترى «نايسوس فاينانس» أن تطور العلاقة الاستثمارية بين الهند والخليج قد يفتح المجال أمام تمويلات عابرة للحدود، خصوصاً مع حاجة الشركات والأصول الهندية إلى رأس المال طويل الأجل وتوافر رأس المال الخليجي طويل الأجل.<br>ومن المتوقع أن تتوسع الفرص خلال السنوات المقبلة لتشمل مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية واللوجستيات والتخزين والرعاية الصحية والضيافة، إلى جانب الشركات التقنية ومشروعات النمو والشركات الصغيرة والمتوسطة.<br>وأكد جونجونوالا أن جودة الاكتتاب، والضمانات المناسبة، ووضوح استراتيجيات الخروج ستكون عوامل حاسمة لضمان نمو مستدام للائتمان الخاص، سواء بالنسبة للمقترضين أو المستثمرين.</p>

918 مليار درهم فجوة تمويلية تعزز نمو الائتمان الخاص في الخليج

مطورون عقاريون في دبي:

مشاريع البناء تواصل الارتفاع على أساسات قوية من السيولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع مسح توجهات الائتمان في الإمارات أجراه المصرف المركزي، انتعاشاً قوياً لمستويات الائتمان خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع ارتفاع مرتقب للطلب على التمويل وتحسن شهية المؤسسات المالية للإقراض. واستند المسح إلى آراء كبار مسؤولي الائتمان في البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم التمويل في الدولة، ويقيس أوضاع الائتمان الحالية وتوقعات المؤسسات للربع التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المسح أن المؤسسات المالية تتوقع ارتداداً قوياً للطلب على قروض الشركات خلال الربع الثالث، حيث سجلت أبوظبي أقوى مستويات الطلب على قروض الشركات بين مناطق الدولة، تلتها دبي، فيما حافظت الجهات المرتبطة بالحكومة على أقوى مستويات الطلب بين فئات المقترضين، تلتها الشركات الكبيرة. كما تشير التوقعات إلى تعافي الطلب عبر مختلف فئات الشركات، مع ترقب أكبر تحسن لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، تليها الشركات الكبيرة والجهات المرتبطة بالحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تتوقع المؤسسات المالية تعزيز الطلب على القروض في جميع القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثالث، مع قيادة قطاعات التصنيع والكهرباء والغاز والمياه، إلى جانب تجارة التجزئة والجملة، لهذا التحسن. كما أظهرت نتائج المسح أن متطلبات رأس المال العامل والإنفاق المرتبط بالحكومة استمرا في دعم الطلب على تمويل الشركات، إلى جانب مساهمة أسعار الفائدة بدرجة أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع المصرف المركزي أن تقود الشركات الصغيرة والمتوسطة تعافي الطلب على قروض الشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري، تليها الشركات الكبيرة ثم الشركات المملوكة للوافدين الأجانب. وأظهر المسح وجود مؤشرات نحو إرتفاع  الطلب على التمويل وتحسن شهية المؤسسات المالية للإقراض رغم تباطؤ الطلب نوعا الائتمان خلال الربع الثاني. وارجعت توقعات زخم الطلب لعدة عوامل  منها زيادة  جودة الأصول والمنافسة بين البنوك والتغيرات التنظيمية إلى جانب  متطلبات رأس المال العامل والإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت كل من  أبوظبي ودبي في صدارة الأسواق المحلية التي تدعم الطلب على الاقتراض، فيما يتصدر   القطاع العام توقعات مستويات الطلب، ثم الشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القطاعات ذات الطلب الأعلى، حدد المسح كلاً من قطاعات التصنيع والكهرباء والغاز والمياه ثم  تجارة التجزئة والجملة كقطاعات متصدرة لتحسن الطلب. من جهة أخرى توقع المسح زيادة الطلب أيضا على  التمويل الشخصي، إمع وصول صافي توقعات الطلب إلى 25.3 نقطة وتصدرت بطاقات الائتمان، توقعات الزخم تليها القروض السكنية والقروض الشخصية الأخرى.</div></p>

انتعاش قوي للائتمان في الإمارات بالربع الثالث

<p class='article-text'>أعلنت «غولدن ساندز إستيت» إطلاق منصة PropTech جديدة من الجيل القادم، مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقرها دبي، بهدف إعادة صياغة طريقة اكتشاف العقارات وتقييمها وتسويقها وتنفيذ معاملاتها، مع طموح للتوسع من سوق الإمارات إلى الأسواق العقارية العالمية.</p><p class='article-text'>وتجمع المنصة، التي طُورت في دبي، بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج Xevyo Frontier، والبنية التحتية للبيانات من Vautra Technologies، بدعم استثماري من Kapoor Wealth Partners، منصة الاستثمار والمكتب العائلي التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي «ADGM» مقراً لها.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق المنصة في وقت تعزز فيه دبي موقعها كمركز عالمي للتكنولوجيا العقارية والتحول الرقمي والاستثمار العقاري. وتتبنى دائرة الأراضي والأملاك في دبي استراتيجية لتطوير منظومة عقارية أكثر اعتماداً على البيانات والذكاء الاصطناعي، فيما أطلقت في 2025 المرحلة التجريبية لمشروع ترميز العقارات، بالتعاون مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ومؤسسة دبي للمستقبل. وتتوقع الدائرة أن تصل قيمة سوق الترميز العقاري إلى 60 مليار درهم بحلول 2033، بما يعادل 7% من إجمالي التعاملات العقارية في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما انتقل المشروع في 2026 إلى مرحلة ثانية شملت اختبار إعادة بيع الأصول المرمزة في السوق الثانوية، بما يعكس تطور البنية التنظيمية والتقنية للقطاع وانتقال الترميز تدريجياً نحو نموذج سوقي أكثر نضجاً.</p><p class='article-text'>وتستهدف «غولدن ساندز إستيت» تجاوز نموذج منصات الإعلانات العقارية التقليدية، عبر إنشاء طبقة تقنية ذكية تربط اكتشاف العقارات والتحليل والبيانات وذكاء السوق وسير أعمال المطورين والوسطاء ورؤى المستثمرين في منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>وتتيح المنصة استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من بيانات العقارات والمعاملات والأسواق، وتقديم مقارنات سوقية وتحليلات استثمارية وتوصيات مخصصة، إلى جانب أدوات لتأهيل العملاء ورفع إنتاجية شركات الوساطة ودعم قرارات المطورين والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور أنمول كابور، رئيس Venture Studio والمكتب العائلي، إن العقار يمثل إحدى أكبر فئات الأصول في العالم، إلا أن جزءاً كبيراً من بنيته التقنية لا يزال قائماً على الإعلانات بدلاً من الذكاء، مؤكداً أن دبي تمثل «المكان المثالي للانطلاق» لأنها تعمل على بناء مستقبل العقارات من خلال التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن طموح المجموعة يتجاوز إنشاء بوابة عقارية جديدة، إلى بناء بنية تقنية عقارية عالمية تلتقي فيها البيانات والذكاء الاصطناعي والملكية الرقمية المتوافقة مع الأنظمة، مشيراً إلى أن دبي ستكون منصة الانطلاق نحو فرصة عالمية.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت روتشي بيندرا، الرئيس التنفيذي لـVautra Technologies، إن مستقبل التكنولوجيا العقارية سيعتمد بصورة متزايدة على جودة البيانات وسلامتها، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه إحداث تحول حقيقي في القطاع من دون بيانات موثوقة وخاضعة للحوكمة.</p><p class='article-text'>وتُطور المنصة منذ البداية بقابلية للتوسع الدولي، مع استهداف أسواق كبرى، بينها أمريكا الشمالية، مستفيدة من موقع الإمارات الذي يربط أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا التوجه مكانة دبي كمختبر عالمي للتكنولوجيا العقارية؛ إذ شهد أول مشروع عقاري مرمز لدائرة الأراضي والأملاك مشاركة 224 مستثمراً من 44 جنسية، كان 70% منهم يدخلون سوق دبي للمرة الأولى.</p>

«غولدن ساندز إستيت» تطلق من دبي منصة عقارية بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><b>300 ألف منزل جديد ترسم خريطة مستقبل إدارة المرافق في دبي<br>10.1 مليارات دولار سوق إدارة المرافق في الإمارات بحلول 2032<br>16 مليار دولار محفظة «كيزن».. وإدارة الأصول تواكب الطفرة العقارية</b><br></p><p class='article-text'>تدخل دبي مرحلة جديدة من النمو في قطاع إدارة المرافق والأصول، مدفوعة بموجة قياسية من تسليم الوحدات العقارية، مع توقعات بدخول ما بين 200 ألف و300 ألف منزل جديد إلى المخزون العقاري في الإمارة بين الآن وعام 2028، بحسب فادي نويلاتي، الرئيس التنفيذي لشركة «كيزن».</p><p class='article-text'>وقال نويلاتي إن توسع دبي العقاري خلال العقدين الماضيين حوّل إدارة المرافق من نشاط مكمل إلى ركيزة أساسية للحفاظ على قيمة الأصول بعد التسليم، مشيراً إلى أن التطوير العقاري ينشئ الأصل، فيما تتولى عمليات التشغيل والإدارة الحفاظ على قيمته على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المشاريع التي أُطلقت بين 2021 و2023 تتحول إلى عمليات تسليم خلال 2026 و2027، لتدخل بعدها مرحلة تشغيل وإدارة تمتد لأكثر من 50 عاماً، ما يجعل نمو قطاع إدارة العقارات أكثر استقراراً وامتداداً زمنياً من دورة التطوير العقاري.<br>وأشار نويلاتي إلى أن ما بين 70% و80% من إجمالي تكلفة المبنى طوال دورة حياته تتحقق خلال مرحلة التشغيل والإدارة، مؤكداً أن هذا التحول يدفع القطاع من الصيانة التقليدية إلى إدارة استراتيجية تركز على كفاءة الأصول وإطالة عمرها وخفض تكاليف تشغيلها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من نموذج التشغيل، موضحاً أن «كيـزن» بدأت منذ 2018 في بناء منظومتها التقنية داخلياً، فيما انتقلت إلى تشغيل خالٍ من المعاملات الورقية منذ 2019، وتستخدم أجهزة استشعار لمراقبة جودة الهواء، ولوحات تحكم لاستهلاك الطاقة، ومنصات رقمية لمتابعة الإشغال والميزانيات وأداء مزودي الخدمات والعيوب والتقارير المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تدير أكثر من مليون نقطة بيانات، وتتيح للملاك والسكان إنجاز طلبات الصيانة وكشوف الحسابات وإجراءات الانتقال وشهادات عدم الممانعة رقمياً عبر التطبيق وبوابة WhatsApp.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات الشركة أسهمت في توفير أكثر من 9.4 ملايين كيلوواط/ساعة من الطاقة، وجمع أكثر من 2.2 مليون كيلوغرام من النفايات القابلة لإعادة التدوير عبر 145 عقاراً، والمحافظة على أكثر من 400 ألف شجرة من خلال خفض استهلاك المياه وأنظمة الري الذكية، إضافة إلى خفض نحو 12 ألف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'>كما أسهم التشغيل الخالي من المعاملات الورقية في توفير ما يعادل 587,884 شجرة سنوياً، فيما تشمل مبادرات الشركة مشاريع للري بالطاقة الشمسية ومحطات شحن المركبات الكهربائية وأنظمة ذكية لإدارة النفايات.</p><p class='article-text'><b>السوق يتجه إلى 10.1 مليارات دولار</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى السوق، تشير تقديرات القطاع إلى نمو سوق إدارة المرافق في دولة الإمارات من نحو 4.2 مليارات دولار إلى حوالي 10.1 مليارات دولار بحلول 2032، فيما تتوقع «كيـزن» تضاعف حجم السوق القابل للخدمة في مجال إدارة الأصول والمرافق في دبي تقريباً بحلول 2030.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتزامن مع توقعات بتجاوز المخزون السكني في دبي مليون وحدة، مع إطلاق أكثر من 400 ألف وحدة في مختلف أنحاء الإمارة.</p><p class='article-text'>وتدير «كيـزن» حالياً أكثر من 300 مشروع وأكثر من 40 ألف وحدة، بقيمة محفظة تتجاوز 16 مليار دولار، وتقدم خدماتها لأكثر من 100 ألف شخص يومياً ضمن المجتمعات التي تديرها.</p><p class='article-text'>وقال نويلاتي إن استراتيجية الشركة تقوم على التوسع المحلي من خلال شراكات طويلة الأمد مع المطورين والمنظومة العقارية، إلى جانب دراسة فرص للتوسع في أسواق دولية مختارة وتصدير الخبرة التي طورتها دبي في إدارة العقارات والمجتمعات إلى الأسواق العالمية.</p>

«كيزن»: إدارة المرافق في دبي أمام موجة نمو جديدة مع دخول 300 ألف وحدة بحلول 2028

<p class='article-text'><br>أعلنت مكتبات الشارقة العامة «القيادة الذكية في العصر الرابع من المكتبات»، موضوعاً للدورة السابعة والعشرين (2026–2027) من جائزة الشارقة للأدب المكتبي، لتسلط الضوء على دور القيادة في انتقال المكتبات إلى نموذج «المكتبة 4.0»، ورفع جاهزيتها المؤسسية، وتعزيز الثقة والشراكة مع المجتمع.<br>وتضم الدورة الجديدة ثلاث فئات، هي الفئة البحثية بمحاورها الثلاثة: «القيادة الذكية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية»، و«المجتمع وخدمات المعلومات المبتكرة والشراكة المستدامة»، و«الجاهزية المؤسسية والأمن السيبراني وإدارة الأزمات»، إلى جانب فئتي «أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية»، و«أفضل مشروع وممارسة في حقل التخصص».<br>جاء الإعلان عن موضوع الدورة القادمة خلال فعاليات اليوم الثاني الختامي من ملتقى جائزة الشارقة للأدب المكتبي في دورته الخامسة، الذي حمل عنوان «المكتبات الذكية: من الشراكة المجتمعية إلى الجاهزية المؤسسية»، وشهد جلستين نقاشيتين حول بناء الثقة والشراكات المجتمعية، واستعداد المكتبات للأزمات، إلى جانب عرض تجربتي الفائزين بفئتي «أفضل مكتبة أو مؤسسة معلومات عربية» و«أفضل مشروع أو ممارسة في حقل التخصص».<br> <br>المكتبة في عصرها الرابع</p><p class='article-text'><br>وفي كلمتها خلال حفل الختام، أكدت إيمان بوشليبي مديرة إدارة مكتبات الشارقة، أن موضوع الدورة الجديدة من الجائزة، ينطلق من أهمية استيعاب ومواكبة التحول الذي يطرأ بشكل متسارع على دور المكتبات، مشيرة إلى أنها اليوم أصبحت مطالبة بمواكبة التغيرات الرقمية والمجتمعية، والاستعداد للمستقبل، والاستجابة بصورة أسرع لاحتياجات المجتمع. لافتة إلى أهمية القيادة الذكية عند الانتقال إلى «المكتبة 4.0»، التي تقوم على المرونة والابتكار، وتوظيف التقنيات الحديثة بصورة أكثر فاعلية.<br>وقالت بوشليبي: «تعتمد القيادة الذكية للمكتبات على استخدام البيانات في اتخاذ القرار، وتشجيع الابتكار والعمل المشترك، وتطوير أساليب الإدارة بما يساعد المكتبات على مواجهة الأزمات، بما يضمن استمرارية خدماتها. كما تشمل بناء علاقة أكثر ثقة مع المجتمع، وتعزيز قدرة المكتبة على التكيف مع الظروف المختلفة، والحفاظ على دورها مصدراً موثوقاً للمعرفة. وإن استهداف جائزة الشارقة للأدب المكتبي لهذه المحاور والموضوعات، تأتي انطلاقاً من إيمانها بأن تطوير المكتبات ينطلق من دراسات معمقة، تبنى على فهم عميق للدارسين والباحثين في قطاع متسارع التغير وواسع التأثير».</p><p class='article-text'><br> <br>توصيات تعزز الجاهزية</p><p class='article-text'><br>وخرج الملتقى في ختام أعماله بمجموعة من التوصيات، دعا من خلالها المشاركون إلى تبنّي استراتيجيات مرنة ومتكاملة للمكتبات، تستجيب للتحولات التقنية والمجتمعية، مع مراجعتها بصورة دورية وفق المتغيرات واحتياجات المستفيدين. كما أوصوا بالاستثمار في الكفاءات البشرية، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار، والاستفادة من الاتصال الاستراتيجي في رصد احتياجات الجمهور وآرائه وتفضيلاته وتوظيفها في تطوير الخدمات.<br>كما أكدوا أهمية توسيع الشراكات المؤسسية للمكتبات مع الجهات الحكومية والتعليمية والثقافية والمجتمعية والتقنية، إلى جانب تطوير مفهوم المكتبة، بما يتجاوز دورها التقليدي في إتاحة الكتب والقراءة، لتصبح مركزاً معرفياً وثقافياً ومجتمعياً متكاملاً. مع ضرورة تعزيز جاهزية المكتبات للأزمات عبر خطط استمرارية واضحة، وحماية الأصول والبيانات، ورفع جاهزية الأنظمة والموظفين، لضمان استمرار الخدمات.</p><p class='article-text'><br>وشهد اليوم الختامي جلسة نقاشية بعنوان «المجتمع والثقة والشراكة المستدامة»، شارك فيها كل من سلطان بن طليعة رئيس قسم تخطيط وإدارة الخدمات الرقمية في دائرة الشارقة الرقمية، وإبراهيم الجبر مسؤول مكتبة البرقاوي، بيت الفلسفة، وأدارها الإعلامي إسماعيل الشيباني.<br>وفي حديثه خلال الجلسة، أكد سلطان بن طليعة أن جودة الخدمة الرقمية أصبحت جزءاً أساسياً من بناء الثقة بين المكتبة والمجتمع، وأن نقطة البداية في أي تحول رقمي ناجح، هي فهم المستخدم واحتياجاته ورحلته، قبل اختيار التقنية المناسبة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التكنولوجيا لا تستبدل دور الإنسان أو هوية المكتبة، بل تساعدها على تسهيل الوصول إلى المعرفة، وتطوير طريقة تقديم خدماتها، مشيراً إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح المبادرات الرقمية والشراكات المرتبطة بها، هو الأثر الذي تحدثه في تجربة المستخدم.</p><p class='article-text'><br>من جهته، أوضح إبراهيم الجبر أن المكتبة المعاصرة لا يمكن أن تقتصر على القراءة أو إتاحة الكتب، بل ينبغي أن تتطور لتستجيب لاحتياجات المجتمع، من خلال تنويع فعالياتها وأساليب تواصلها مع الجمهور. وأوضح أن ملاحظات الزوار، بما فيها الجوانب السلبية، تمثل نقطة انطلاق لتطوير الخدمات وتحسين التجربة، مشيراً إلى أن جودة الفعالية وملاءمتها لاحتياجات الجمهور، تجعل المستفيد نفسه أحد أهم عوامل الترويج للمكتبة، وتشجيع الآخرين على زيارتها.<br> <br>كما عقد الملتقى جلسة نقاشية بعنوان «الجاهزية المؤسسية وإدارة الأزمات»، بمشاركة شيخة العزيزي مدير إدارة استمرارية الأعمال والخدمة البديلة بمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وعبد العزيز المعمري مدير إدارة المكتبات في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية. <br>وأوضحت شيخة العزيزي أن الجاهزية المؤسسية لا تبدأ عند وقوع الأزمة، بل من بناء منظومة متكاملة لاستمرارية الأعمال، تشمل ما قبل الأزمة وخلالها وما بعدها، وتستند إلى جاهزية البنية التحتية والأنظمة والموظفين، مع تحديد الأدوار والخدمات ذات الأولوية وآليات استمرارها؛ مؤكدة أهمية حماية الأصول المعرفية، والاستعداد المسبق للمخاطر، من خلال خطط واضحة وآليات معتمدة للتعامل معها.</p><p class='article-text'><br>بدوره، قال عبد العزيز المعمري: «مع تطور العالم، تتطور المشكلات والتحديات، وهو ما يجعل الاستعداد لها أمراً ضرورياً. واليوم تواجه المكتبات تحديات جديدة، من بينها التهديدات السيبرانية، والمخاطر المرتبطة بقواعد البيانات، ما يتطلب تعزيز جاهزيتها رقمياً وتشغيلياً، ومواكبة هذه التحديات بالدراسة والتخطيط والاستعداد المستمر، بما يضمن استمرار وصول المستفيدين إلى خدماتها، كما ينبغي معرفة ضرورة تدريب الكوادر مسبقاً على الأزمات بكافة أشكالها». <br>وتضمنت فعاليات الملتقى عرضاً قدمه حمد الحميري المدير التنفيذي لـ «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، الفائزة بجائزة «أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية»، إضافة إلى عرض لمريم الأحبابي رئيس وحدة التعليم والاتصال العلمي في المكتبة الطبية بجامعة الإمارات، الفائزة بفئة «أفضل مشروع أو ممارسة في حقل التخصص».</p>

«القيادة الذكية في العصر الرابع من المكتبات» محور جائزة الشارقة للأدب المكتبي الـ 27

«سوق السفر العربي» ينطلق غداً ويستمر 4 أيام برؤية تكنولوجية جديدة لمستقبل السفر

دبي تجمع العالم لرسم خريطة مستقبل السفر والسياحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يبقى المنزل كما هو، لأن الأسرة نفسها لا تبقى كما هي. فالمنزل الذي كان مثالياً لزوجين في بداية حياتهما قد يحتاج، بعد سنوات، إلى مساحة للأطفال، ثم إلى أماكن للدراسة والعمل من المنزل، وربما إلى تصميم يراعي احتياجات كبار السن مع التقدم في العمر. وبين هذه المراحل جميعها، يظل السؤال الأهم: </div></p><p class='article-text'>هل يستطيع المنزل أن ينمو مع الأسرة، أم أن الأسرة ستكون مضطرة إلى تغيير منزلها كلما تغيرت ظروفها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبحت المرونة اليوم أحد أهم معايير جودة المساكن في المدن المتقدمة. فلم يعد الهدف تصميم منزل يلبي احتياجات الحاضر فقط، بل إنشاء بيئة سكنية قادرة على التكيف مع التحولات الطبيعية في حياة الإنسان. فاحتياجات الأسرة تتغير باستمرار.</div></p><p class='article-text'>بينما يبقى المنزل الاستثمار الأطول عمراً، الأمر الذي يجعل التفكير في المستقبل جزءاً أساسياً من جودة التصميم منذ اليوم الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الاتجاهات العالمية في تخطيط المساكن إلى أن التصميم المرن أصبح أحد المرتكزات الرئيسة للإسكان المستدام. فالعديد من المشاريع السكنية الحديثة تعتمد على مساحات متعددة الاستخدامات يمكن إعادة توظيفها بسهولة مع تغير احتياجات الأسرة، من دون الحاجة إلى أعمال إنشائية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>ولم يعد نجاح التصميم يُقاس بعدد الغرف أو مساحاتها فقط، بل بقدرته على استيعاب أنماط حياة مختلفة عبر الزمن، والمحافظة على كفاءته وجودته رغم تغير الظروف.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن يكون المنزل أكبر حجماً، بل أن يكون أكثر ذكاءً في توزيع مساحاته. فقد تتحول غرفة إلى مكتب للعمل عن بُعد، أو تصبح مساحة اللعب غرفة للدراسة، أو يُعاد استخدام أحد الفراغات لتلبية احتياجات أحد أفراد الأسرة مع تقدمه في العمر.</p><p class='article-text'>وكلما زادت مرونة التصميم، زادت قدرة المنزل على مواكبة هذه التحولات من دون الحاجة إلى تعديلات متكررة أو تكاليف إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه المرونة بصورة مباشرة على جودة الحياة. فالأسرة التي تستطيع إعادة تنظيم منزلها بسهولة مع تغير احتياجاتها تعيش مستوى أعلى من الراحة والاستقرار، وتستفيد من المساحات بصورة أفضل.</div></p><p class='article-text'>كما تتجنب كثيراً من الضغوط التي قد تصاحب البحث عن منزل جديد أو تنفيذ توسعات متكررة. وهكذا، يصبح التصميم الجيد استثماراً في راحة الإنسان، لا مجرد استثمار في البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم المرونة في تعزيز استدامة المسكن. فالمنزل الذي يستوعب التغيرات الطبيعية في حياة الأسرة يطيل عمره التشغيلي، ويقلل الحاجة إلى أعمال الهدم وإعادة البناء، ويرفع كفاءة استخدام الموارد. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، أصبحت المرونة اليوم جزءاً من مفهوم الاستدامة، لأنها تساعد على المحافظة على المباني، وتقليل استهلاك المواد، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الأصول السكنية على مدى سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر هذا النهج على الأسرة وحدها، بل يمتد إلى المجتمع بأكمله. فكلما زادت قدرة المساكن على التكيف مع احتياجات سكانها، ارتفع مستوى الاستقرار الأسري.</div></p><p class='article-text'>وقلت الحاجة إلى الانتقال المتكرر بين المساكن، وتعزز الترابط داخل الأحياء السكنية. ومن هنا، فإن تصميم منزل مرن لا يخدم الأسرة فقط، بل يسهم أيضاً في بناء مجتمعات أكثر استقراراً وتماسكاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما تنطلق منه رؤية دبي في تطوير بيئات سكنية تضع الإنسان في قلب عملية التخطيط العمراني. فتركز خطة دبي الحضرية 2040 على إنشاء مجتمعات مرنة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>وتستجيب للمتغيرات المستقبلية، فيما تؤكد أجندة دبي الاجتماعية 33 أن استقرار الأسرة ورفاهها يمثلان محور التنمية، وأن المسكن هو أحد أهم عناصر هذا الاستقرار، ليس بوصفه مكاناً للإقامة فحسب، بل بيئة تنمو مع الإنسان في مختلف مراحل حياته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، فإن أفضل المنازل ليست تلك التي تُبنى لتناسب احتياجات اليوم فقط، بل تلك التي تظل قادرة على خدمة الأسرة عندما تتغير ظروفها بعد سنوات.</div></p><p class='article-text'>فالتصميم الحقيقي لا يقتصر على رسم الجدران، بل يرسم أسلوب حياة يستطيع أن يتطور من دون أن يفقد توازنه. فالمنزل الذي ينمو مع الأسرة لا يمنحها مساحة أكبر فحسب، بل يمنحها استقراراً أطول، وراحة أعمق، ومستقبلاً أكثر اطمئناناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</div></p><h1>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h1>

نتائج البحث عن: جودة الأصول